وعد العيون
07-13-2006, 10:53 AM
مفتي مصر يجيز التحكم بنوع الجنين
القاهر: أثارت فتوى أصدرها فضيلة الدكتور "علي جمعه" مفتي مصر بجواز التحكم في نوع الجنين، جدلا حادا بين علماء الأزهر، حيث رفض فريق من العلماء هذه الفتوى بينما رحب فريق آخر، ولكل منهما وجهة نظره وأسانيده الشرعية.
تقول الفتوى المثيرة للجدل إنه : "يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون، وذلك من اختيار نوع الغذاء أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه أو غربلة الحيوانات المنوية أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها.
كما يجوز حسب القاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يحرمها) التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض، إذ ليس في الشرع ما يمنع ذلك على المستوى الفردي".
وتضيف الفتوى: "أما التدخل في تحديد نوع الجنين على مستوى الأمة يختلف عنه على المستوى الفردي، لأن الأمر سيتعلق حينئذ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله عز وجل واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وبالتالي فإن هناك فرقا في التحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، وذلك بناء على ما هو مقرر شرعا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة".
وفي تعليقه على الفتوى قال فضيلة الدكتور "محمد رأفت عثمان" عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر ومقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:"إن تدخل الأطباء لاختيار نوع الجنين ذكرا جائز شرعا، موضحا أن إجراء عمليات أطفال الأنابيب استجابة لطلب الزوجين ورغبتهما في إنجاب مولود ذكر لا حرمة فيه مطلقا".
وأضاف أن هذه العمليات جائزة من الناحية الشرعية ما دامت تتم تلبية لحاجة ملحة من الزوجين، مشيرا إلى ان تحديد جنين المولود لايتعارض مع قدر الله ومشيئته عز وجل.
بينما رأى الدكتور "عبد العظيم المطعني" أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن عملية الخلق والتكوين هي من خصائص القدرة الإلهية ولا يجوز التدخل فيها.
وأضاف المطعني:"علينا أن نرضى بما قدره الله عز وجل ولا فرق هذا بين المستوى الفردي أو المستوى الجماعي في تطبيق الحكم الشرعي، فالذي يجوز للفرد يجوز للجماعة وهذه تفرقة تحتاج إلى مراجعة".
وقال:"أما إذا قرر الأطباء أن جنينا في بطن أمه مصاب ببعض الأمراض فيجوز في هذه الحالة التدخل لعلاجه فقط إنقاذا لحياته. أما تغيير نوعه أو تغيير بعض ملامحه، فهذا عبث لا يجوز".
(انا مصرية على فكرة احسن حديقول انى بهاجم المصريين او ضدهم بس دى حاجة حصلت كنت هكتبها فى اى حالة يكون مفتى مصرى او لية اى جنسية اخرى(وعد العيوووون)
القاهر: أثارت فتوى أصدرها فضيلة الدكتور "علي جمعه" مفتي مصر بجواز التحكم في نوع الجنين، جدلا حادا بين علماء الأزهر، حيث رفض فريق من العلماء هذه الفتوى بينما رحب فريق آخر، ولكل منهما وجهة نظره وأسانيده الشرعية.
تقول الفتوى المثيرة للجدل إنه : "يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون، وذلك من اختيار نوع الغذاء أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه أو غربلة الحيوانات المنوية أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها.
كما يجوز حسب القاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يحرمها) التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض، إذ ليس في الشرع ما يمنع ذلك على المستوى الفردي".
وتضيف الفتوى: "أما التدخل في تحديد نوع الجنين على مستوى الأمة يختلف عنه على المستوى الفردي، لأن الأمر سيتعلق حينئذ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله عز وجل واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وبالتالي فإن هناك فرقا في التحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، وذلك بناء على ما هو مقرر شرعا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة".
وفي تعليقه على الفتوى قال فضيلة الدكتور "محمد رأفت عثمان" عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر ومقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:"إن تدخل الأطباء لاختيار نوع الجنين ذكرا جائز شرعا، موضحا أن إجراء عمليات أطفال الأنابيب استجابة لطلب الزوجين ورغبتهما في إنجاب مولود ذكر لا حرمة فيه مطلقا".
وأضاف أن هذه العمليات جائزة من الناحية الشرعية ما دامت تتم تلبية لحاجة ملحة من الزوجين، مشيرا إلى ان تحديد جنين المولود لايتعارض مع قدر الله ومشيئته عز وجل.
بينما رأى الدكتور "عبد العظيم المطعني" أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن عملية الخلق والتكوين هي من خصائص القدرة الإلهية ولا يجوز التدخل فيها.
وأضاف المطعني:"علينا أن نرضى بما قدره الله عز وجل ولا فرق هذا بين المستوى الفردي أو المستوى الجماعي في تطبيق الحكم الشرعي، فالذي يجوز للفرد يجوز للجماعة وهذه تفرقة تحتاج إلى مراجعة".
وقال:"أما إذا قرر الأطباء أن جنينا في بطن أمه مصاب ببعض الأمراض فيجوز في هذه الحالة التدخل لعلاجه فقط إنقاذا لحياته. أما تغيير نوعه أو تغيير بعض ملامحه، فهذا عبث لا يجوز".
(انا مصرية على فكرة احسن حديقول انى بهاجم المصريين او ضدهم بس دى حاجة حصلت كنت هكتبها فى اى حالة يكون مفتى مصرى او لية اى جنسية اخرى(وعد العيوووون)